مطالبات گندم کاران در اسرع وقت پرداخت شود
تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۶۶۳۵۴
خبرگزاری آریا - عضو مجمع نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی بر لزوم پرداخت سریع مطالبات گندم‌کاران تاکید کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، ابراهیم رضائی، نماینده مردم دشتستان و عضو مجمع نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی بر لزوم پرداخت سریع مطالبات گندم‌کاران تاکید کرد و گفت: در شرایطی که وزارت جهاد کشاورزی متولی مشخصی ندارد و با سرپرست اداره می‌شود مطالبات اکثر گندم‌کاران بر زمین مانده و پرداخت نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: علیرغم افزایش هزینه‌های تولید گندم قیمت فعلی خرید گندم تناسبی با نرخ تورم و نیز با قیمت جهانی آن ندارد.
این نماینده مجلس در دوره یازدهم ادامه داد: با این حال همین مبلغ ناچیز هم تاکنون در بسیاری جاها پرداخت نشده که موجب نارضایتی شدید کشاورزان شده است.
رضایی خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود که با همکاری بخش‌های مختلف دولت و در اولویت گذاشتن این مسئله در پرداخت مطالبات گندم کاران تسریع شود./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: مطالبات گندم کاران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۶۶۳۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجمع تشخیص مصلحت نظام با بندی از برنامه هفتم توسعه مخالفت کرد
به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام که با حضور سران سه قوه، اکثریت اعضا، رئیس کمیسیون‌های مرتبط مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی تشکیل شد، به بررسی بند «ب» ماده ۳ لایحه برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پرداخت.
در بند «ب» ماده ۳ قانون برنامه هفتم به دولت اجازه داده شده بود تا به منظور تسویه بدهی‌های خود و شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی، نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میدان‌های جدید یا مشترک اقدام کند.
برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر اینکه این مصوبه را خلاف بخش‌هایی از اساسنامه صندوق توسعه ملی دانستند بر وجود پاره‌ای اشکالات دیگر مثل فقدان ظرفیت‌های تخصصی و نیروی کارشناسی لازم در صندوق توسعه ملی تاکید کردند و آن را به مصلحت ندانستند. در نهایت در زمینه مصلحت موردنظر مجلس با اصلاحات انجام شده کمیسیون اقتصادی رأی‌گیری شد که رأی لازم را به دست نیاورد.
کد خبر 6081713
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد